بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح باسم اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين حول اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين
اشتكى الى اللجنة الوطنية الكثير من المتقاعدين العسكريين سيما من رتبة مقدم فما دون وارامل المتقاعدين والشهداء من ضنك العيش وضيق ذات اليد ومحدودية الدخل الذي يقتصر على رواتبهم التقاعدية التي تآكلت ولم تعد تستر حتى فقرهم المزمن الذي يكابدونه وهم يعيشون واسرهم تحت سطوة الظروف المعيشية الصعبة والقاسية الظالمة والقاهرة في آن واحد ، وقد زاد من وحشاء فقرهم هذا الارتفاع الحاد والمتواتر في تكاليف المعيشة ولم تعد معه ( ما يسمى برواتبهم التقاعدية) كافية لسد رمق احتياجاتهم الضرورية واليومية بل والرئيسة منها فقط.
ان اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين وهي تتشرف وتضع نفسها خادما لكافة المتقاعدين العسكريين ضباطا وضباط صف وافراد بكافة رتبهم ، فانها ترى ان اجحافا كبيرا قد لحق بالمتقاعدين العسكريين ممن هم من رتبة مقدم فما دون والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند اقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز(265) دينار مما كان محل تذمر ومطالبة دائمة بالانصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد ان افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع وهم احوج واولى بالرعاية بل وحقهم ان يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يات على بلوغ السن او العجز او التقاعس او بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري او الامني الدائمة وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب اسوة بالعاملين وبشكل دائم .
جاءت الحكومة الرفاعية لتعمق الظلم بالظلم اكثر وهي تتعامل مع المتقاعدين العسكريين بهذا النكران والاجحاف عندما اقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010 وهي تعلم علم اليقين ان ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن 265 دينارا لرب اسرة من اربعة افراد او يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع..
نعم جاءت الحكومة الرفاعية هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل الا في تاريخ هذه الحكومة.. واصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران/يونيو 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا (ما قبل حزيران/يونيو 2010)، واصبح الحديث معه بعد توقف التاريخ الهجري والميلادي تاريخ جديد ما قبل حزيران/يونيو 2010 وما بعده، ليكون الجهر بالظلم عاليا لم تكتف الحكومة بالفقر لنا، بل اضافت الغبن والشعور بالقهر.. وهو ما اورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق ،والذي اغفلته الحكومة ولم تلتفت اليه .
علما بان انظمة التقاعد العسكري في كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث تنصف المتقاعدين العسكريين اسوة بنظرائهم العاملين ولا تميز بين من تقاعد بالامس او منذ زمن او من سوف يتقاعد لاحقا لانهم وكلهم في الغلاء وارتفاع المعيشة سواء يكابدونه معا دون استثناء .
وعليه فاننا نطالب باعطاء هذه الفئات من المتقاعدين العسكريين حقوقهم كاملة بما فيها شمول كافة المتقاعدين بهيكلة الرواتب لكي لانصل الى الى النتيجة المعروفة والمدركة للجميع عندها لن ينفع الندم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق