تقييم الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة

الفصل الأول
المقدمة والمنهجية

1-1 تمهيد
1-2 مشكلة الدراسة
1-3 أهمية الدراسة
1-4 أهداف الدراسة
1-5 تساؤلات الدراسة
1-6 اختيار منطقة الدراسة
1-7 الخطة الهيكلية للدراسة
1-8 الدراسات السابقة
1-9 منهجية الدراسة


مقدمة الدراسة
1-1 تمهيد
تعتبر الموارد الاقتصادية في منطقة الدراسة المحصلة النهائية لتفاعل الأرض والانسان ورأس المال. وتتميز الموارد الاقتصادية بثلاث خصائص تتمثل بندرة الموارد والتي تعني أنها محدودة الكمية مقارنة بكميات وأنواع السلع المتوقع انتاجها منها. وتتمثل الخاصية الثانية في قابلية المورد الواحد للإسهام في انتاج عدة سلع، فالموارد الزراعية مثلاً تستخدم في التصنيع وتنشيط أعمال الخدمات. وتتمثل الخاصية الثالثة في احتياج السلعة الواحدة إلى عدة موارد لانتاجها، ولا نكاد نجد سلعة تنتج بدون استخدام الأرض ورأس المال والعمل في انتاجها (حامد، 1991).
وتبرز أهمية دراسة الموارد الاقتصادية من الاعتبارات التالية: (عثمان، 1996)
1- ندرة الموارد الاقتصادية: إن مشكلة ندرة الموارد الاقتصادية وقصورها عن تلبية حاجاتها يتطلب التصدي لها وذلك خوفاً من تعرض القدرة الانتاجية لبعض هذه الموارد إلى التدهور مما يؤدي إلى تراجع عطاءها.
2- تنمية الموارد الاقتصادية: ترتبط عملية التنمية بحجم المتاح من الموارد وطريقة استخدامها، حيث أن زيادة المتاح من هذه الموارد وحسن استخدامها يعجل بعملية التنمية.
3- المحافظة على الموارد الاقتصادية: تتطلب عملية المحافظة حصر الموارد لتحديد امكانات استغلالها حالياً ومستقبلاً، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن عدم الإسراف في استخدامها.
وفي ظل ندرة الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة تصبح الحاجة ماسة لتنفيذ التنمية المستدامة التي تجمع بين معالجة محدودية الموارد بتنميتها وبين معالجة الآثار البيئية المترتبة على التنمية بالمحافظة على الموارد (صالح، 2002).
إن استراتيجية التنمية في منطقة الدراسة تعتمد على الظروف السائدة فيها من حيث النظم والبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويتطلب نجاح التنمية الاقتصادية تحديد خصائص ومميزات المجتمع المستهدف بعملية التنمية، وكذلك تحديد المحاور الأساسية التي يؤدي تحريكها إلى إحداث تغيرات إيجابية في الهيكل الاقتصادي والبناء الاجتماعي والخدماتي الموجودة في واقع هذه المنطقة مما يؤدي إلى النهوض بها، لذلك فإن بحث تقييم الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة والعوامل المؤثرة فيها على ضوء خصائص المجتمع واحتياجاته ومشكلاته في المحافظتين المذكورتين تؤدي إلى تبني استراتيجية أفضل للتنمية (Friedmann, 1965).
ويعتبر دور الجغرافي مهماً وأساسياً بالنسبة لعملية التنمية، حيث يجمع بين عملية المسح للأنشطة البشرية والمقومات الطبيعية والاقتصادية التي تبني نتائجها نماذج التخطيط التنموي، ويتواصل في عملية تحليل البيانات وعملية الموازنة بين البدائل في أطرها الاقليمية العامة والفرعية، واختيار أفضلها لتحقيق أهداف الخطط التنموية (أبو عياش، 1984).

1-2 مشكلة الدراسة:
تبلغ مساحة منطقة الدراسة نحو (5331)كم2، تشكل ما نسبته (6%) من إجمالي مساحة الأردن البالغة نحو (89342 كم2)، وتتوزع بين محافظة الكرك بنسبة (3.6%)، ومحافظة الطفيلة بنسبة (2.4%) من إجمالي مساحة الأردن، شكل رقم (1).
ويبلغ عدد سكانها نحو (287.080) نسمة تشكل ما نسبته (5.54%) من إجمالي عدد السكان في الأردن البالغ نحو (5.182.000) نسمة، تتوزع بين محافظة الكرك بنسبة (4.02%)، ومحافظة الطفيلة بنسبة (1.52%) من إجمالي السكان في الأردن (الإحصاءات العامة، 2001).
وتتألف محافظة الكرك من سبعة ألوية، وثلاثة أقضية، ونحو (110) تجمعات قروية. ويشكل لواء الكرك "القصبة" نحو (31.2%) من سكان المحافظة وذلك لوجود مركز المحافظة المتمثل في مدينة الكرك ذات الوظائف المتعددة (أبو صبحة، 1987).
وتتألف محافظة الطفيلة من ثلاثة ألوية و(34) تجمعاً قروياً، يمثل لواء الطفيلة "القصبة" نحو (59.5%) من سكان المحافظة وذلك لوجود مركز المحافظة "مدينة الطفيلة" فيه شكل رقم (2).
ورغم تمتع محافظتي الكرك والطفيلة بالتنوع في مواردهما الاقتصادية الناتج من تنوع التضاريس والمناخ والمواد الخام إلا أنهما تعانيان من بعض التحديات التي تنعكس سلباً على فاعلية هذه الموارد من عجز في كفايتها وسوء تنظيمها وغياب الإدارة السليمة
شكل رقم (1) موقع منطقة الدراسة
شكل رقم (2) الوحدات الإدارية في منطقة الدراسة
وضعف التوافق بين حاجة المشروعات التنموية للقوى العاملة المدربة وما يتوافر منها داخل المحافظتين، وكذلك ضعف إقبال المستثمرين على إقامة مشاريع لهم في هاتين المحافظتين، إضافة إلى البطالة، وتدني مستوى الدخل للشريحة الكبرى من مجتمع الدراسة، وعزوف الشباب عن ممارسة العمل الزراعي، كل ذلك يستدعي دراسة الموارد الاقتصادية لتقييمها والتعرف على مكامن القوة والضعف في استغلالها ومدى إسهامها في الاقتصاد الوطني، ومدى كفايتها لسكان المنطقة، والمشكلات الاقتصادية التي تشكل عقبة في طريق التنمية من خلال دراسة التباين في مستوى هذه الموارد بين المحافظتين، إذ تشير الدلائل إلى وجود اختلاف في المستوى التنموي يتمثل في اختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومستوى الخدمات بين المحافظتين.

1-3 أهمية الدراسة:
تأتي هذه الدراسة لتعالج الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة والمعلوم أن الموارد الاقتصادية تشكل حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للمكان سواء على مستوى المحافظتين أو على المستوى الوطني. فهي تلبي حاجات السكان الاستهلاكية بما تنتجه من سلع غذائية ومنتجات صناعية وتوفير الخدمات اللازمة من نقل للسلع والأفراد والخدمات السياحية والصحية والتعليمية التي تساند القطاعات الانتاجية وتكملها، إضافة إلى أن الموارد الاقتصادية تسهم في تطوير المجتمعين المحلي والوطني وتقدمهما، وتلعب دوراً مهماً في المكانة الاقتصادية للمنطقة المدروسة.
كما تأتي هذه الدراسة كمساهمة متواضعة واستجابة للتوجهات الحديثة في ايلاء الموارد الاقتصادية أهمية خاصة من قبل الدولة وصانعي القرار فيها لا سيما المناطق الريفية الأقل حظاً.
وتكمن أهمية هذه الدراسة بما يلي:
1- قلة الدراسات التي تناولت منطقة الدراسة بشكل عام وعدم وجود دراسات سابقة تناولت الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة بصورة شاملة ومتكاملة.
2- تناول الدراسات السابقة لجوانب محددة من الموارد الاقتصادية وبصورة منفصلة أهملت العلاقات والآثار المتبادلة بينها.
3- اتجهت الدراسات السابقة إلى تناول منطقة الدراسة بشكل مجزأ وضمن قطاع محدد من الموارد دون التعرض إلى تحليل الموارد الاقتصادية بصورة شاملة ومتكاملة.
4- الكشف عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصناعات الكبيرة والتي انعكست على منطقة الدراسة مما يستدعي حاجة المنطقة للتنمية المستدامة التي تجمع بين الديمومة والمحافظة على البيئة.
5- تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتقديم بحث تفصيلي يقيم الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة بصورة شاملة ومتكاملة برصد التباين في مستوى هذه الموارد بين المحافظتين ليقدم أساسيات استراتيجية لتنمية هاتين المحافظتين.

1-4 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
1- تحليل واقع الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة وتتبع التطورات والتحولات التي طرأت عليها.
2- دراسة خصائص وأنماط الموارد الزراعية وتحديد العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة فيها.
3- دراسة التوطن الصناعي للصناعات التحويلية في محافظتي الكرك والطفيلة والوحدات الإدارية التابعة لهما والكشف عن محددات هذا التوطن فيهما.
4- تحديد العوامل المؤثرة في القيمة المضافة في الصناعة.
5- التعرف على توطن وتركز وأهمية الصناعات الاستخراجية الكبيرة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الصناعات.
6- التعرف على مستوى الخدمات ومدى كفايتها ومحدداتها والمشكلات التي تواجهها.
7- التعرف على التحديات التي تواجه تنمية الموارد الاقتصادية وقياس مستواها واقتراح أساسيات تنمية هذه الموارد في منطقة الدراسة.

1-5 تساؤلات الدراسة:
تحاول هذه الدراسة الاجابة على التساؤلات التالية:
1- ما مفهوم الموارد الاقتصادية وواقعها في منطقة الدراسة؟
2- ما خصائص النظام الزراعي في منطقة الدراسة؟ وما العوامل المؤثرة فيه؟ وما دور الثروة الحيوانية في دعم هذا النظام؟
3- ما خصائص النظام الصناعي في منطقة الدراسة، وما العوامل المؤثرة فيه؟ وما الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عنه؟
4- ما مستوى الخدمات في منطقة الدراسة؟ وهل تتواءم مع الموارد الاقتصادية والموارد البشرية؟ وما هي المشكلات التي تواجهها؟
5- ما هي التحديات التي تواجه تطور الموارد الاقتصادية وتنميتها في منطقة الدراسة؟
6- ما مقدار التباين في حجم الموارد الاقتصادية بين محافظتي الكرك والطفيلة؟
7- ما الأسلوب المناسب لتطوير الموارد الاقتصادية وتنميتها في منطقة الدراسة؟

1-6 اختيار منطقة الدراسة:
لقد اختار الباحث منطقة الدراسة للأسباب التالية:
1- قلة الدراسات التي بحثت الموارد الاقتصادية في المحافظتين، وعدم وجود دراسات سابقة تناولت الموارد الاقتصادية بشكل منهجي شامل ومتكامل.
2- بروز بعض المؤشرات التي تدل على تدني المستوى الاقتصادي لمحافظتي الكرك والطفيلة متمثلة في ارتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى الدخل وارتفاع حالات الفقر وندرة اقبال المستثمرين على إقامة مشاريع اقتصادية رغم توطن وتركز الصناعات الاستخراجية فيها بشكل كبير.
3- قناعة الباحث بإمكانية تنمية الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة بشكل أفضل يساهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المنطقة.
4- اهتمام الدولة بتنمية الموارد الاقتصادية في المناطق الريفية النائية وحاجة محافظتي الكرك والطفيلة لمثل هذه الدراسة.
5- عمق المعرفة التفصيلية للباحث في منطقة الدراسة (جغرافياً وتاريخياً واقتصادياً واجتماعياً) يتيح له التمكن من البحث أكثر من المناطق الأخرى.
أما اختيار الباحث لدراسة المحافظتين معاً فقد جاء للأسباب التالية:
1- تعتبر محافظة الطفيلة امتداداً لمحافظة الكرك (جغرافياً وتاريخياً واقتصادياً واجتماعياً) فقد كانتا محافظة واحدة قبل أن تنفصلا في السنوات الأخيرة لاعتبارات إدارية.
2- ما زال هناك تشابك في بعض الموارد الاقتصادية بين المحافظتين يقتضي دراسة إحداها دراسة الأخرى مثل تجارة الجملة، وصناعة الفوسفات في الحسا والأبيض، والسياحة، وبعض المرافق الخدمية الأخرى.
3- تبني منهجية المقارنة بين المحافظتين يتيح للباحث التعمق في دراسة الموارد الاقتصادية باعتبارهما من المحافظات الريفية الأقل حظاً واللتين تشتركان في خصائصهما ومكوناتهما الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالكشف عن تباين مستوى هذه الموارد وتحدياتها وإمكانية تنميتها.

1-7 الخطة الهيكلية للدراسة:
لتحقيق غايات البحث وأهدافه فقد احتوت الدراسة على سبعة فصول وخاتمة هي:
1- الفصل الأول: احتوى على المقدمة والمنهجية من مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها وأسباب اختيار منطقة الدراسة والدراسات السابقة.
2- الفصل الثاني: احتوى على الموارد الزراعية والرعوية من حيث النمط الزراعي وتوزعه الجغرافي وعلى واقع المحاصيل الزراعية وكذلك على الموارد الرعوية من المراعي والانتاج الحيواني بأنواعه.
3- الفصل الثالث: احتوى على العوامل المؤثرة في الموارد الزراعية والرعوية من عوامل طبيعية وأخرى بشرية.
4- الفصل الرابع: احتوى على الصناعات التحويلية (الصغيرة) من أهميتها وتطورها والتركيب الهيكلي لها وتصنيفها والتوطن الصناعي لها ومحددات هذا التوطن والعوامل المؤثرة في القيمة المضافة لهذه الصناعات.
5- الفصل الخامس: احتوى على الصناعات الاستخراجية (الكبيرة) من حيث أهميتها وتطور الإنتاج وتسويقه وتوطنها وتركزها وأهميتها الصناعية ومحددات التوطن ودراسة الآثار الناجمة عن صناعة الاسمنت في الرشادية.
6- الفصل السادس: احتوى على نظام الخدمات وقد تناول خدمات النقل والمواصلات من واقعه ومشكلاته، وخدمات السياحة معوقاتها ومشكلاتها وكذلك الخدمات التجارية كواقع ومحددات.
7- الفصل السابع: احتوى على تنمية الموارد الاقتصادية من حيث المرتكزات الثلاث الواقع والتحديات ومعايير قياس المستوى التنموي واستراتيجية تنمية هذه الموارد.

1-8 الدراسات السابقة:
1- البدراوي، 1989، دراسة بعنوان أهمية التنمية الريفية في تحقيق الأمن الغذائي العربي ودور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال: تناولت الدراسة تحليلاً للعوامل المؤثرة في الاكتفاء الذاتي من انتاج السلع الغذائية العربية، مع التركيز على سلعة القمح كسلعة استراتيجية مؤثرة في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وقد اتضح من التحليل أن معدل النمو السنوي لكل من انتاج القمح والمساحات المزروعة به من أكثر العوامل تأثيراً على الاكتفاء الذاتي، لذلك فقد أوصت الدراسة بزيادة الاستثمارات الزراعية عن طريق زيادة فعاليات الصناديق المالية العربية.
2- البلمان، 1991، دراسة بعنوان التحليل المكاني لانتاج الزيتون في محافظة الطفيلة: وتهدف إلى دراسة تطور نمو المساحات المزروعة بأشجار الزيتون في محافظة الطفيلة، وتحديد العوامل المؤثرة في إنتاج الزيتون، وإبراز المشاكل والمعوقات التي تواجه زراعة الزيتون في الطفيلة، وقد توصل إلى أن زراعة الزيتون تشغل ما نسبته (49%) من المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة، وأن الزراعة المروية شكلت (66%) منها، وأن هناك انخفاضاً في مستوى التعامل التكنولوجي في زراعة الزيتون في المحافظة، وعدم كفاية فاعلية الجمعيات التعاونية الزراعية.
3- جميعان، 1986، دراسة بعنوان الاستغلال الزراعي في منطقة القطرانة: تناول فيها عملية الاستغلال الزراعي في المنطقة والأهداف التي تحققت منها، وقد خلصت الدراسة إلى أن الاستغلال الزراعي في القطرانة قد حقق أهدافه من حيث توطين عشائر المنطقة إذ تضاعف عدد سكان القطرانة ثمانية مرات في الفترة (61-1979) وبلغت الزيادة السنوية نحو (12.5%)، وكذلك إحداث تحولات اجتماعية ومهنية لدى هؤلاء السكان تمثلت في الإقبال على التعليم واستخدام التكنولوجيا في جوانب حياتهم.
4- الدقاق والزواوي، 1991، دراسة استطلاعية تتناول متغيرات اقتصادية واجتماعية لقرية ضانا في محافظة الطفيلة. تهدف إلى دراسة الجوانب الاجتماعية الخاصة بالسكان والمجتمع المحلي عامة، ومعرفة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالموارد المحيطة والأنشطة الاقتصادية للسكان في القرية والمجتمعات المحيطة، إضافة إلى دراسة البيئة والخدمات الأساسية سواء ما كان منها متوافراً داخل القرية أو خارجها، ودراسة أسباب هجرة السكان وتوصلت الدراسة إلى أن الأسرة في القرية تعتمد على الوظيفة بجانب الزراعة، وأن متوسط دخل الأسرة (71.3) دينار، وشكلت البطالة (16%)، ونسبة المساكن الصالحة للسكن (10.3%) وأن القرية تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
5- دودين، 1988، دراسة بعنوان أثر فوسفات الحسا والوادي الأبيض على التنمية الاقليمية لجنوب الأردن: وقد تناول فيها أثر الموقع الجغرافي لفوسفات الحسا والأبيض على استغلاله وسياسة اللامركزية الصناعية والقوى العاملة وتطور الانتاج وتسويقه، كما تناول الآثار الاقتصادية لصناعة استخراج الفوسفات على التنمية في جنوب الأردن والآثار الاجتماعية المتمثلة في خلق فرص عمل وتحولات سكانية، وتبين له أن هذه الصناعة أحدثت تحولاً في تغيير نمط الاستغلال الاقتصادي من نمط يرتكز على الرعي والزراعة البعلية إلى نمط يرتكز على الصناعات الاستخراجية، وكذلك دوره في تنمية البنية التحتية في المنطقة من طرق ومدارس وخدمات أخرى، ودوره في تنمية وتطوير ميناء العقبة والنقل وسكة الحديد.
6- صباريني، 1991، دراسة بعنوان تقييم أداء شركة البوتاس العربية "دراسة اقتصادية تحليلية" تناولت مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني والمشكلات التي واجهت الشركة وتطور الطاقة الانتاجية وتقدير الايرادات، والمقدرة التنافسية للشركة مع العالم الخارجي من خلال التعرف على الطلب الكلي على البوتاس العالمي والمحلي. وتبين لها من الدراسة أن نسبة مشاركة صادرات البوتاس تتراوح من (5-20%) كما أن موقع الأردن الجغرافي يلعب دوراً مهماً في عملية التسويق حيث يتمتع الأردن بموقع استراتيجي حيث أن الناتج المحلي الإجمالي يتطور بشكل مضطرد نظراً لتحسن الأسعار العالمية.
7- الطراونة، 1989، دراسة بعنوان تحليل جغرافي للامكانات الزراعية في محافظة الكرك الأردنية: تناول فيها الإمكانات الزراعية لمحافظة الكرك والعوامل المؤثرة على هذه الإمكانات وقد تبين له أن عاملي التضاريس والأمطار هما أهم عاملين يتحكمان في توزيع وكثافة الغطاء النباتي، وأن انتشار زراعة المحاصيل الزراعية محصور في مساحة لا تتجاوز (9%) من المساحة الكلية للمحافظة، وأن التباين المناخي في منطقة الدراسة أدى إلى ديمومة زراعة بعض المحاصيل طوال العام وتدرج زراعة هذه المحاصيل حسب عناصر المناخ. ومع ذلك فقد تبين أن هناك انخفاضاً في مساحة الأراضي المزروعة بالقمح سنوياً بسبب الزحف العمراني على الأراضي الصالحة للزراعة.
8- الطيب وآخرون، 1990، دراسة بعنوان الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة الكرك: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم واقع الخدمات المختلفة في المحافظة، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السكان، وخلصت إلى أن متوسط الدخل السنوي (287) ديناراً، وأن الوظائف الحكومية هي المصدر الأساسي والرئيسي للدخل، يليها في الأهمية الدخل المتأتي من المهن الخاصة ومنها الزراعة.
9- النوايسة، 2001، دراسة بعنوان تنمية السياحة في محافظة الكرك: تناول فيها عرضاً لمقومات السياحة في محافظة الكرك وكيفية تنميتها وقد توصلت الدراسة إلى أن محافظة الكرك من أهم محافظات المملكة من حيث توافر العديد من الآثار التي تركتها الحضارات المتتالية ابتداءاً من المؤابيين والأنباط والرومان والبيزنطيين والعرب، إلا أن السياحة في المحافظة ليست سوى ممر عبور للسياح فليس فيها ما يشجع السائح على الإقامة باستثناء القلعة حيث أن بقية المواقع غير مدرجة ضمن قوائم مكاتب السياحة، وبعض هذه المواقع ليست مخدومة بالمواصلات والطرق مما يجعل مسألة الوصول إليها أمراً في غاية الصعوبة، وهي بحاجة إلى شبكة مواصلات تربط هذه المواقع بعضها ببعض ولتشكل مجتمعة عامل جذب يطيل من مدة إقامة السائح في منطقة الدراسة.
10- Lancaster, 1993, Dhana Reserve Project Socio-Economic Survey:
وقد تناولت هذه الدراسة مشروع محمية ضانا في محافظة الطفيلة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وألقت الضوء على دور إدارة الموارد الطبيعية في محمية ضانا في تحسين نوعية البيئة من جهة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين من جهة أخرى، إضافة لدراسة التفاعلات البيئية بين المصنع والمحمية ومواقف السكان من كل منهما، وقد أوصت العمل على تأسيس أنشطة اقتصادية لا سيما الزراعية منها من أجل تفاعلهم مع المحمية.
11- Schaetzl, 1988, Growth and Spatial Equity in West Malaysia
تناولت هذه الدراسة المقومات الاقتصادية لمنطقة ريفية في ماليزيا تدعى كيلانتون Kelanton وقارنت بينها وبين الوحدات الإدارية الأخرى في ماليزيا لا سيما المجاورة منها وتبين أنها أقل المناطق الماليزية نمواً اقتصادياً، وأن (2.5%) من الصناعات الموجودة في المنطقة مشاريع صغيرة و(75%) مشاريع كبيرة، وأن (55.6%) منها هي مشاريع أجنبية، كما تبين له أيضاً أن (78.5%) من المستثمرين يقرون بوجود مشكلة في المشروعات الصناعية الصغيرة التي تتطلب جهداً كبيراً في تنميتها.
ويمكن تحديد النقاط التي تناولتها الدراسات السابقة بما يلي:
1- تناولت الدراسات السابقة جوانب محددة من الموارد الاقتصادية بصورة منفصلة أغفلت الآثار والعلاقات المتبادلة بينها.
2- أخذت الدراسات السابقة اتجاهاً جزئياً من منطقة الدراسة وفي قطاع محدد دون التعرض إلى تحليل الموارد الاقتصادية بصورة متكاملة.
3- افتقارها إلى دراسة منهجية حول الصناعات التحويلية (الصغيرة) لا سيما التوطن ومحدداته والعوامل المؤثرة في القيمة المضافة.
4- افتقارها إلى دراسة منهجية حول الصناعات الاستخراجية (الكبيرة) كوحدة متكاملة ترتبط مع بعضها البعض وتساهم في اقتصاد الدولة ومنطقة الدراسة.
5- لم تتبع المنهج المقارن بين محافظتين أو مع المحافظات الأخرى في المملكة.
6- عدم التعرض لتحديات الموارد الاقتصادية والتي ترتبط مع بعضها البعض بشكل شامل ومتكامل.
7- عدم قدرتها على وضع سياسة تنموية متكاملة لتنمية الموارد الاقتصادية التي ترتبط مع بعضها البعض بشكل متداخل.
وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لتقديم بحث تفصيلي يقيم الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة بصورة شاملة ومتكاملة برصد التباين في مستوى هذه الموارد بين المحافظتين ليقدم أساسيات استراتيجية لتنمية هاتين المحافظتين.


1-9 منهجية الدراسة:
اتبعت هذه الدراسة المناهج التالية:
1- المنهج التاريخي: المتمثل في تتبع مجريات الأمور والتغيرات والتطورات التي طرأت على استعمال الموارد الطبيعية، والأنماط الزراعية مع تتبع تطوراتها وتوزعها الجغرافي في منطقة الدراسة من خلال تحليل الصور الجوية، وكذلك التطورالتاريخي للصناعات التحويلية والاستخراجية.
2- المنهج الوصفي: تضمن أسلوب التحليل الوصفي استعمال وسائل القياس المختلفة من نسب مئوية وتكرارات وعلاقات ارتباط، ونسب توزيع وتركز وكفاءة وحساب كثافات ومتوسطات حسابية ونسبة (التغير) ومقدار الضغط السكاني على الموارد.
3- المنهج الكمي: اتبع الباحث اسلوب التحليل الكمي لقياس أثر التوزع الشهري لمتغير الأمطار في انتاجية القمح في منطقة الدراسة بشكل عام ومحافظتي الكرك والطفيلة بشكل منفصل. واستخدم لهذا الغرض الأسلوب الإحصائي المعروف (الانحدار متعدد الخطوات). وقد تم استخدام هذا الأسلوب أيضاً لقياس العوامل المؤثرة في القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، وكذلك استخدام معادلة ديمارتون وغوسن والاكتفاء الذاتي والتوطن الصناعي والأهمية الصناعية والكفاءة الصناعية.
وقد تم جمع البيانات ومعالجتها على النحو التالي:
أولاً: مصادر البيانات:
أ- المصادر والمراجع المكتبية:
وقد تعددت هذه المراجع وتنوعت من أجنبية وعربية وهي مثبتة في نهاية الدراسة.
ب- جمع النشرات والمطبوعات والإحصاءات والخرائط والصور الجوية من المؤسسات والدوائر والشركات التالية:
1- وزارة الزراعة الأردنية / مديرية البحث والإرشاد الزراعي، مديرية زراعة محافظتي الكرك والطفيلة، المركز الوطني لنقل التكنولوجيا.
2- وزارة التخطيط / (تقارير تنموية) مختلفة.
3- البنك المركزي الأردني / إحصاءات اقتصادية.
4- المركز الجغرافي الملكي الأردني / خرائط وصور جوية عن المنطقة.
5- دائرة الإحصاءات العامة / إحصاءات وتعدادات وتقديرات سكانية، بيانات إحصائية زراعية متنوعة، بيانات إحصائية صناعية، تعدادات الثروة الحيوانية.
6- دائرة الأرصاد الجوية / بيانات مناخية متفرقة عن منطقة الدراسة.
7- مؤسسة المدن الصناعية / تقارير ونشرات سنوية.
8- سلطة المصادر الطبيعية / خرائط جيولوجية، نشرات حول الأحواض المائية الجوفية في الإقليم، خرائط للتربة.
9- سلطة المياه لمحافظتي الكرك والطفيلة/ تقارير سنوية عن انتاج واستهلاك المياه في محافظتي الكرك والطفيلة وخرائط في التوزع الجغرافي للآبار الارتوازية في المنطقة.
10- منظمة الأغذية والزراعة الدولية / تقارير عن انتاج واستهلاك الحبوب في الأردن.
11- الجمعية العلمية الملكية.
12- إدارة محمية ضانا.
13- مصنع اسمنت الرشادية / تقارير سنوية.
14- شركة الفوسفات / الحسا والوادي الأبيض، تقارير سنوية الإدارة العامة/ عمان.
15- شركة البوتاس/ تقارير سنوية من الموقع في البحر الميت، والإدارة العامة في عمان.
16- مقابلات مع بعض المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والإدارات المحلية المختلفة في الميدان والإدارات العامة.

جـ- المسح الميداني لمنطقة الدراسة، وقد اشتمل على الإجراءات التالية:
أ- مسح استطلاعي:
لقد تمت عملية إجراء مسح استطلاعي لمحافظتي الكرك والطفيلة تم تسجيل الملاحظات العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة. وتم التعرف إلى تفاصيل المنطقة طبوغرافياً ثم تجمعاتها السكانية والوحدات الإدارية، كما تمت زيارة المشاريع التنموية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك المؤسسات والإدارات في القطاعات المختلفة من صناعية وزراعية وتعليمية وصحية وتجارية وتنظيمية وبلديات وسلطة مياه ومديريات الأشغال وغيرها ممن كان لا بد من زيارته لجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها لخدمة هذه الدراسة، وتحديد مجتمعات الدراسة المنوي اختيارها للعينة.
ب- مسح بالعينة:
استخدم الباحث أسلوبين لدراسة هذه المشكلة:
1- أسلوب يقوم على دراسة مجتمع الدراسة كاملاً.
2- أسلوب يقوم على اختيار عينة عشوائية طبقية للدراسة وللتعرف على وجهة نظر المستهدفين بالعينة، ولتحديد حجم هذه العينة تم استخدام المعالجة الاحصائية التالية: (حجازي، 1985).
ز 2 ح (1-ح)
خ 2
خ 2 م + (ز 2(ح (1 - ح)))
م 2 خ
حيث: ن = حجم العينة
خ = الخطأ المسموح به (مقدار الخطأ)
ز = الدرجة المعيارية الحرجة عند درجة ثقة 92%
م = حجم المجتمع الإحصائي.
ح = احتمال انطباق وملائمة العينة للمجتمع الإحصائي المأخوذة منه.
1-ح= احتمال عدم انطباق أو عدم ملائمة العينة للمجتمع الإحصائي المأخوذة منه.
وذلك لاستخراج العينة في مجتمعات الدراسة التالية:
1- مجتمع المستثمرين الصناعيين في الصناعات التحويلية (الصغيرة) في محافظتي الكرك والطفيلة وقد تبين أن حجم العينة نحو (58) استمارة تم استبعاد نحو (13) واعتمد في الاستمارات نحو (45) استمارة شكلت ما نسبته (7.3%) من مجتمع الدراسة تم توزيعها حسب نسبة المستثمرين في كل محافظة بواقع (30) لمحافظة الكرك، ونحو (15) لمحافظة الطفيلة.
2- المجتمع السكاني المجاور لمصنع اسمنت الرشادية في محافظة الطفيلة وقد تبين أن حجم العينة نحو (117) استمارة تم استبعاد نحو (27) واعتمد في الاستمارات نحو (90) استمارة شكلت ما نسبته (10.5%) من إجمالي عدد الأسر في مجتمع القادسية تم توزيعها حسب نسب السكان في كل حي.
3- المسافرون عن طريق مجمع سفريات مدينتي الكرك والطفيلة، وقد تبين أن حجم العينة نحو (50) استمارة في الكرك ونحو (25) استمارة لمجمع الطفيلة تمثل ما نسبته (10%) و(12.5%) على التوالي تم توزيعها في فترة الذروة التي يتركز فيها نحو (80%) من حجم المسافرين.
4- المستثمرون في الفنادق والمطاعم والاستراحات السياحية في منطقة الدراسة بالكامل من خلال مقابلات شخصية لنحو (12) مستثمر يمثلون نحو (80%) من إجمالي المستثمرين إذ اعتذر (3) منهم عن إجراء المقابلات.

ثانياً: معالجة البيانات:
تمت معالجة البيانات والإحصاءات من مصادرها المختلفة حسب حاجة الدراسة إليها بالوسائل والأساليب التالية:
1- الأسلوب الإحصائي / الانحدار متعدد الخطوات (Stepwise Regression) وقد تم استخدام هذا الأسلوب في موقعين هما:
أ- أثر التوزع المطري في انتاجية القمح بين محافظتي الكرك والطفيلة، حيث أخذت الانتاجية كمتغير تابع (Y) (Dependent Variable)، والأشهر المطرية التي يعتقد أنها ذات تأثير في تباين الانتاجية كمتغيرات مستقلة (Independent variables) هي:
X1 = معدل أمطار تشرين أول.
X2 = معدل أمطار تشرين ثاني.
X3 = معدل أمطار كانون أول.
X4 = معدل أمطار كانون ثاني.
X5 = معدل أمطار شباط.
X6 = معدل أمطار آذار.
X7 = معدل أمطار نيسان.
X8 = معدل أمطار أيار.
واستخدمت معادلة الانحدار التالية:
Y=a + b1 X1 + b2 X2 … b8 X8 + e
حيث أن هذه الرموز تبين ما يلي:
Y= معدل انتاجية الدونم من القمح / كغم للفترة (91-2001).
a = نقطة القطع Inter cipt (ثابت)
b = درجة الانحدار (معامل)
e = مقدار الخطأ (الخطأ المعياري)
ب- العوامل المؤثرة في القيمة المضافة للصناعات التحويلية (الصغيرة)، حيث أخذت القيمة المضافة كمتغير تابع (Dependent Variable)، والعوامل المؤثرة في القيمة المضافة كمتغيرات مستقلة على النحو التالي:
X1 = عدد السكان بالألف لعام 2001 (نسمة).
X2 = دخل الفرد السنوي لعام 2001 (دينار).
X3 = قيمة الأجور والتعويضات للعاملين لعام 2001 (دينار).
X4 = نصيب الفرد من المحروقات (ألف لتر) لعام 2001.
X5 = عدد السيارات لكل (1000 نسمة) لعام 2001.
X6 = نسبة أطوال الطرق المعبدة من إجمالي الطرق لعام 2001
واستخدمت معادلة الانحدار التالية:
Y=a + b1 X1 + b2 X2 … b6 X6 + e
حيث أن هذه الرموز تبين ما يلي:
Y= القيمة المضافة في الصناعات التحويلية في منطقة الدراسة (ألف دينار).
a = نقطة القطع Inter cipt
e = الخطأ المعياري (مقدار الخطأ).
b = درجة الانحدار.
XN-X1 وهي المتغيرات المستقلة التي يعتقد أن لها تأثيراً على تباين القيمة المضافة في الصناعات التحويلية.
2- معايير قياس الجفاف وقد استخدمت المعادلات التالية:
أ- لحساب الأشهر الرطبة والجافة وشبه الجافة حسب معادلة ديمارتون التالية (كينيث والطون، 1976).
حيث
D = معامل الجفاف للشهر الواحد.
N = معدل كمية الأمطار الشهري للفترة (1980-2001) (ملم).
T = متوسط درجات الحرارة الشهري للفترة (1980-2001) (بالمئوية).
ب- حساب حدود المناطق شبه الرطبة والجافة وشبه الجافة باعتماد خطوط المطر المتساوية حسب المعادلة التالية:
N = D x (T + 10)
حيث:
N = الحد الأعلى للخط المطري للمنطقة للفترة (1980-2001).
D = الحد الأعلى لقرينة ديمارتون للمنطقة للفترة (1980-2001).
T = متوسط درجة الحرارة السنوي في المنطقة للفترة (1980-2001).
جـ- حساب الشهر الرطب والجاف حسب معادلة غوسن التالية:
N = 2 T
حيث
N = معدل كميات الأمطار الشهرية للفترة (1980-2001) (ملم).
T = معدل درجات الحرارة في ذلك الشهر للفترة (1980-2001) (م)
إذ أن الشهر الجاف هو الذي يكون فيه متوسط الأمطار الشهرية (ملم) لا يزيد عن ضعف المتوسط الشهري لدرجة الحرارة (م) في ذلك الشهر (محمد محمدين، 1981).
3- معادلة التوطن الصناعي وقد استخدمت لحساب معامل التوطن الصناعي:
أ- على مستوى المحافظتين وعلى مستوى الوحدات الإدارية (لواء) وذلك حسب المعادلة التالية: (Alexander, 1960).
س
ص
م =
س د
ص د
حيث:
م = معامل التوطن الصناعي في الصناعات التحويلية أو الاستخراجية.
س = عدد العمال في الصناعة المعنية في المحافظة (أو اللواء).
ص = مجموع عدد العمال في الصناعة ككل في المحافظة (أو اللواء).
س د = عدد العمال في الصناعة نفسها في الأردن (أو المحافظة).
ص د = مجموع العمال في الصناعة ككل في الأردن (أو المحافظة).
ب- على مستوى الموارد الاقتصادية في محافظتي الكرك والطفيلة حسب المعادلة التالية:
عدد العمال في المورد في المحافظة عدد العاملين في المورد نفسه في الأردن
إجمالي العمالة في المحافظة إجمالي العمالة في الأردن

4- معادلة الأهمية الصناعية: ولقياس معدل الأهمية الصناعية تم استخدام معادلة تومبسون (Borts, 1960) على النحو التالي:
س + ص + ع
م =
3
حيث:
م = معامل الأهمية الصناعية
س = معامل عدد العمال
ص = معامل الأجور والتعويضات
ع = معامل القيمة المضافة.
ويتم حساب كل معامل على النحو التالي

عدد العمال في الصناعات التحويلية
س = × 100
متوسط عدد العمال في إجمالي الصناعات


قيمة الأجور والتعويضات للصناعات التحويلية
ص = × 100
متوسط الأجور والتعويضات في إجمالي الصناعات


القيمة المضافة في الصناعات التحويلية
ع = × 100
متوسط القيمة المضافة في إجمالي الصناعات

5- معيار الكفاءة الصناعية
تعبر انتاجية العامل الصناعي عن مدى الكفاءة الصناعية، وعن مدى قدرة العمالة على تحقيق مستويات أكبر من الإنتاج حسب المعادلة التالية: (عبد الباسط، 1999)

الإنتاج الكلي في الصناعة / طن
نصيب العامل من الناتج الصناعي =
إجمالي العمالة في الصناعة نفسها

6- معيار الأهمية النسبية للصناعة (Relative weight)
وتعني أهمية صناعة معينة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي محسوباً بالأسعار الثابتة وذلك للدلالة على القيمة الحقيقية للإنتاج الصناعي الكمي من خلال تحييد عنصر التضخم النقدي حسب المعادلة التالية: (الحوراني، 1999).

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
الأهمية النسبية = × 100%
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

7- معيار التركز الصناعي
ويعني نسبة تركز العاملين في صناعة ما في المنطقة إلى نسبة العاملين في الصناعة نفسها في الدولة مقارنة مع نسبة تركز عدد السكان في هذه المنطقة إلى عدد السكان في الدولة حسب المعادلة التالية (صالح، 1985).

عدد العاملين في صناعة ما في منطقة الدراسة عدد السكان في منطقة الدراسة
عدد العاملين في الصناعة نفسها في الأردن عدد السكان في الأردن

8- نسبة التغير
وقد تم اعتماد الفترة (94-2002) للمقارنة بين كميات الانتاج في الصناعة للتعرف على حجم التغير في كمية الانتاج والنسبة المئوية لهذا التغير حيث تم حساب نسبة التغير في كمية الانتاج من خلال طرح السنة اللاحقة من السنة السابقة وقسمتها على السنة اللاحقة لجميع السنوات مضروباً في (100%).

9- نسبة الاكتفاء الذاتي:
تم حساب نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح في محافظتي الكرك والطفيلة ولكل من الوحدات الإدارية على مستوى اللواء حسب المعادلة التالية:
كمية الانتاج في المحافظة
نسبة الاكتفاء الذاتي = × 100%
كمية الاستهلاك في المحافظة
10- أسلوب التمثيل البياني وتمثل في:
أ- خطوط المنحنيات.
ب- الأعمدة البيانية.
جـ- الدوائر النسبية.

11- أسلوب التمثيل الكارتوغرافي وفيه استخدمت الخرائط النوعية (Qualitative maps) والخرائط الكمية (Quantitative maps).

12- استخدام بعض العمليات الحسابية والمعادلات مثل: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ونسب المساهمة ومعدلات النمو والمعد